الكويت- «المركزي» ينجز مشروع قانون إصدار الصكوك الحكومية

14 June 2015
في «الفتوى والتشريع» الآن:
حصلت القبس من هيئة الفتوى والتشريع على مشروع قانون تدرسه الهيئة حالياً، خاص باصدار الصكوك الحكومية، وكان الوزير انس الصالح ابان توليه حقيبة وزارة التجارة احال المشروع الذي اعده وصاغه بنك الكويت المركزي، ويعد ذلك ضمن مبادرات «المركزي» ومشاريعه لتطوير بيئة الاعمال في الكويت، وتوفير البنية القانونية للمشاريع ذات الطابع المالي والاقتصادي، ويذكر ان «المركزي» للدولة الآن خيارات التمويل بالادوات التقليدية مثل السندات، ومع المشروع الجديد سيكون امام الدولة خيار تمويل احتياجاتها المالية بأدوات متوافقة مع الشريعة الاسلامية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الحديث عن امكان لجوء الحكومة الى الاسواق والمصارف لتمويل عجز الموازنة او لتمويل المشاريع التنموية اذا استمر سعر البرميل عند المستويات المنخفضة.المذكرة الإيضاحيةوجاء في المذكرة الايضاحية ما يلي: لقد صدر القانون رقم 30 لسنة 2003، باضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وهو القانون الذي تم بصدوره استكمال اطار التشريعات المصرفية في دولة الكويت، واخضاع كل مؤسسات العمل المصرفي المحلي لاشراف ورقابة بنك الكويت المركزي.

كما تضمن قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 تنظيماً للصكوك الخاصة التي تصدرها الشركات، اشتمل على الاحكام العامة في شأن تلك الصكوك، بما في ذلك السماح بتأسيس شركات ذات غرض خاص لاصدار الصكوك، مع الاحالة الى هيئة اسواق المال لوضع الاحكام الخاصة بكل نوع من انواع الصكوك والاحكام التي تخضع لها موجودات الصكوك وكيفية تملكها وادارتها وتصفيتها.

وعلى الرغم مما تضمنه المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 بتمديد مدة القرض المقررة في المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987 بالاذن للحكومة بعقد قرض عام، مع اضافة الصكوك الاسلامية الى وسائل الاقتراض المحلية، الا ان استكمال البناء التنظيمي والتشريعي للصناعة المالية الاسلامية في دولة الكويت، يستوجب ضرورة توفير تشريع شامل ومتكامل للصكوك الاسلامية الحكومية، بحيث يتضمن الاحكام القانونية والتنظيمية بشأن هذه الصكوك، ويمثل بالتالي منظومة متكاملة تأخذ في الاعتبار السمات الخاصة بهذا النوع من الصكوك بالمقارنة مع الصكوك الخاصة.


المصدر

علِّق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق