القطاع الخاص يطور "التمويل الإسلامي" بتونس

أبوظبي - سكاي نيوز عربية
أطلق بنك الأمان التونسي صندوقين إسلاميين للاستثمار المشترك هذا الأسبوع، بينما تستعد شركة إيجار مالي للتحول إلى مصرف إسلامي خالص في خطوات إيجابية للقطاع الذي ينتظر من الحكومة إصدار أول سندات إسلامية (صكوك).
وأهملت تونس قطاع التمويل الإسلامي قبل انتفاضة "الربيع العربي" التي شهدتها في 2011، وسعت حركة النهضة الإسلامية إلى تطوير القطاع على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.

وبعد هزيمة الحركة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر تغيرت موازين القوى لصالح منافسها العلماني الرئيسي حزب نداء تونس.
ولم يخرج الإصدار الكبير للصكوك السيادية الذي اقترحته حركة النهضة إلى النور بعد، لكن جهود القطاع الخاص حققت نجاحا أكبر في تطوير التمويل الإسلامي الذي لا يمثل سوى 2.5% من القطاع المالي التونسي.

وذكر إشعار لدى هيئة السوق المالية التونسية أن بنك الأمان ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص في البلاد دشن صندوقين مشتركين إسلاميين هذا الأسبوع، تديرهما شركة الخليج المتحدة للخدمات المالية-شمال إفريقيا، التي تتخذ من تونس العاصمة مقرا لها.

وفي أكتوبر قالت شركة الوفاق للإيجار المالي إنها حصلت على موافقة البنك المركزي لتصبح ثالث البنوك الإسلامية الخالصة في البلاد برأسمال قدره 150 مليون دينار (80 مليون دولار)، مضيفة أن الشركة ستجذب مساهمين عالميين إلى المشروع.

ويوجد في تونس حاليا بنكان إسلاميان خالصان هما مصرف الزيتونة والذراع التونسية لمجموعة البركة المصرفية البحرينية.

وفي الأسبوع الماضي وقع بيت التمويل الخليجي، وهو شركة بحرينية للاستثمارات الإسلامية، اتفاقا مع كونسورتيوم فرنسي لبدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع عقاري، بقيمة ثلاثة مليارات دولار شمالي العاصمة التونسية.

وفي وقت سابق هذا العام تحالف ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية مع صندوق الثروة السيادي الذي أنشئ حديثا في تونس لتأسيس صندوق بقيمة 30 مليون دولار لدعم الشركات المحلية.


المصدر

علِّق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق