Raqaba company for islamic financial consultations

أعلن بنك لندن والشرق الأوسط، وهو أكبر البنوك الإسلامية في أوروبا يضم من بين كبار مساهميه بنك بوبيان والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، عن إبرام اتفاقية تمويل "مرابحة" متجددة مع شركة "ماستهافن" للتمويل العقاري المحدودة، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ماستهافن" المحدودة.

أطلقت هيئتان عالميتان لتحديد معايير الصناعة عقدا معياريا لمبادلة معدل الربح وذلك في محاولة لمساعدة المؤسسات المالية الإسلامية على التحوط من المخاطرة. وتعادل عقود مبادلة معدل الأرباح في المؤسسات الإسلامية اتفاقات مقايضة الفائدة المستخدمة على نطاق واسع في الأسواق المالية التقليدية حيث يتم تبادل تدفق نقدي بآخر.وصاغت العقد المعياري السوق المالية الاسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات.

جاء في موقع الشبكة الفقهية (الملتقى الفقهي) تحت عنوان ( زكاة العقارات تنهى الفقر) ما يأتي: طالب الداعية الإسلامي، الشيخ أحمد الكبيسي علماء الأمة الإسلامية المعنيين إيجاد مخرج عصري، يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في قضية القروض البنكية العادية، والعقارية منها بصورة خاصة، في الوقت الذي تجبر فيه ظروف الحياة مئات الآلاف من المسلمين على الاقتراض، الذي أصبح بدوره عصب الحياة الاقتصادية. وأكد الشيخ الكبيسي – وفقا لحديثه لموقع الأسواق نت -

اختتمت في جدة دورة "صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي. الدورة التي عقدت بين 12 – 14 مايو 2012م حضرها ممثلون عن بنك الجزيرة وشركة الراجحي كابيتال وشركة سامبا كابيتال. وقد قام بتنفيذ الدورة الدكتور عبد الباري مشعل المدير العام لشركة رقابة للاستشارات المالية الإسلامية, وتم تناول العديد من الموضوعات المهمة حول هيكل صندوق الاستثمار واستراتيجيات الاستثمار وأثرها على أنواع الصناديق الاستثمارية.

أتت خسائر صادمة تكبدها بنك جيه بي مورجان تشيس في عمليات التداول على مليارات الدولارات من القيمة السوقية للبنك، وشددت الضغوط السياسية على الجهات المسؤولة عن التنظيم لفرض إجراءات صارمة ضد المجازفة والإقدام على المخاطرة في المجموعات المالية. فقد انخفضت أسهم جيه بي مورجان أمس الأول بنسبة تزيد على 8 في المائة، ما أتى على مبلغ يزيد على عشرة مليارات دولار من قيمة أسهم البنك، وجر معه بنوك سيتي جروب، ومورجان ستانلي، وجولدمان ساكس في ضوء مراهنة المستثمرين على امتداد هذا الأثر إلى مؤسسات أخرى.

أحمد القايدي: علم المقاصد الشرعية من أعظم العلوم وأنفسها، فهو العلم الذي يبين مراد الشارع في كل مسألة، وهو المعيار الذي به يعرف الهدف من كل حكم شرعي، وبضياعه تضيع الحكمة من كل أمر أو نهي غالباً، فالمقاصد الشرعية هي الغايات والحكم التي أرادها الشارع من تحقيق أوامر الشرع، وبغياب المقاصد الشرعية في المؤسسات المالية تصبح هذه المؤسسات محاكية للنظم التقليدية في منتجاتها، وبالتالي فإن الآثار ستكون مشابهة لآثار المنتجات التقليدية ذاتها، أو على الأقل تضعف تحقيق المقصد الشرعي وإن كانت جائزة من ناحية فقهية وشكلية فقط، فالحكم الفقهي المجرد عن مقاصده في مسألة معاصرة قد لا يكون كافياً في تحقيق مطالب الشرع ومقاصده، ومن هنا وجد الشانئون مدخلاً إلى المصرفية الإسلامية بأنها مصرفية الحيل، لتساوي النتائج والآثار مثل المنتجات التقليدية، وإن كنا نخالفهم بأن وجود الحكم الشرعي كاف لتصحيح المنتج الاستثماري ونقله من التحريم إلى الإباحة.

تم بحمد الله اختتام النسخة الرابعة من ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية والذي عقد بفندق السلام روتانا خلال الفترة من 5 – 6 أبريل, 2012م وذلك بمشاركة واسعة من المؤسسات المالية من داخل وخارج السودان حيث شرّف الملتقى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الأستاذ علي محمود والأمين العام بالإنابة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأستاذ محمد بن يوسف وفضيلة الدكتور عبد الرحمن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي وسعادة الدكتور سامي السويلم نائب مدير المعهد الإسلام للتدريب والبحوث ومدير مركز تطوير المنتجات المالية الإسلامية التابع للبنك الإسلامي للتنمية – جدة

أعلنت مجموعة البركة المصرفية (ABG)، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقرا لها، أنها وفى إطار دورها الرائد في دعم وتطوير صناعة المال الإسلامية وامتدادا لمشاركاتها السابقة، فقد قامت هذا العام برعاية مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAIOFI) بالمستوى البلاتيني والذي انعقد اليوم الموافق 7مايو2012. وقد حضر في هذا المؤتمر نخبة من مصرفيين وخبراء في مجالات الصيرفة الإسلامية إضافة إلى الباحثين والمهتمين في الشؤون المالية إلى جانب التنفيذيين في المؤسسات المالية الإسلامية من داخل المملكة وخارجها.

أشرنا لأهم الأحكام في اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية و دول رابطة التجارة الحرة الأوربية (افتا). و "دول الافتا" هي جمهورية أيسلندا و إمارة ليختنشتاين والنرويج وسويسرا. هذه الاتفاقية الهامة تشمل التجارة في البضائع و الأحكام المتعلقة بالجمارك والمعاملة بالمثل و الإغراق و كذلك الأحكام المتعلقة بالتجارة في الخدمات و المنافسة التجارية و حماية حقوق الملكية الفكرية و حقوق العلامات التجارية و براءات الاختراع إضافة للأحكام المنظمة للمشتريات الحكومية من مزايدات و ما يرتبط بها من شفافية و حقوق الأطرف و غيره من المعاملات. كما تتضمن الاتفاقية ملاحق الجداول التفصيلية الخاصة بالاستثناءات الخاصة بكل دولة و التي تم الاتفاق عليها والشروط المرتبطة بهذه الاستثناءات وفتراتها الزمنية.